يعيش أسرى غزة واحدة من ظروف الاعتقال الصعبة، إذ يعمد عناصر جيش الاحتلال على الانتقام منهم، بالتعذيب والضرب ومنع النوم، بالإضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية المطلوبة، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وافتتح تقرير "وول ستريت جورنال"، بالحديث عن إطلاق سراح بهاء أبو ركبة، من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقال لعدة أسابيع من غزة، مشيرًا إلى أنه كان يتألم ويواجه صعوبة في المشي بعد تعرضه للضرب المتكرر بأعقاب البنادق والركل في الفخذ.
وقال أبو ركبة الذي يعمل مسعفًا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: "كنت أصلي فقط من أجل البقاء على قيد الحياة". وأكد أنه أُجبر في بعض الأيام على الركوع لمدة تصل إلى 20 ساعة، وكانت يداه مقيدتين بقضيب فوق رأسه.
يواجه أسرى قطاع غزة، ظروفًا اعتقالية صعبة، تشمل الضرب ومنع النوم والحرمان من العلاج الطبي المناسب
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في وقت سابق من هذا الشهر أن 27 فلسطينيًا من غزة لقوا حتفهم في المعتقلات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأشارت شهادات الأسرى المفرج عنهم، أنهم تعرضوا للضرب وللإهانة بشكل متكرر وتعرضوا لأشكال أخرى من الإساءة اللفظية. وقال البعض إنهم ظلوا مستيقظين عمدًا ولم يُسمح لهم بالنوم إلا لمدة أربع ساعات في اليوم. وعندما سمح لهم بالنوم، لم يتم توفير أسرة أو بطانيات لهم. ووصف الكثيرون الظروف السيئة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك الاكتظاظ ونقص الصرف الصحي والغذاء.
وقال تال شتاينر، المدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل: "إنهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، دون الحق في الاستعانة بمحام، ولا التواصل مع أسرهم". وأكيد شتاينر أن إسرائيل استخدمت التعذيب منذ فترة طويلة في الاستجوابات.
وقال محمد عبيد، وهو صحفي يبلغ من العمر 20 عامًا، إنه تم اعتقاله في تشرين الأول/أكتوبر أثناء تنفيذه أوامر إسرائيلية بإخلاء الحي الذي يقيم فيه في مدينة غزة. وأضاف أن الجنود الإسرائيليين سحبوه جانبًا وأمروه تحت تهديد السلاح بخلع ملابسه باستثناء ملابسه الداخلية. ثم قاموا بتقييد يديه وقدميه بأربطة مضغوطة.
أشار عبيد إلى أن الجنود حملوه في شاحنة ثم في حافلة مع معتقلين آخرين. وأضاف أنه تم نقلهم إلى منطقة مفتوحة بها عدد قليل من المباني المؤقتة.
وأوضح أنه تم استجوابه لمدة ست ساعات ويداه مقيدتان بالسقف. وقال عبيد إن المحققين أخذوه في اليوم التالي إلى غرفة وسألوه عن مكان وجوده يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر ومواقع الأسرى الإسرائيليين وأنفاق حماس ومواقع الصواريخ، بينما تناوبوا على لكمه على وجهه. وبعد الاستجواب، قال إنه تم سحبه إلى الخارج وطلب منه مسح الدماء عن وجهه والوقوف أمام العلم الإسرائيلي لالتقاط صورة له. موضحًا أنه أُطلق سراحه دون توجيه اتهامات له بعد 40 يومًا من الاحتجاز.
وقال أيمن لباد (34 عامًا) إنه كان في منزل عائلته في شمال غزة عندما احتلت القوات الإسرائيلية في 7 كانون الأول/ديسمبر حيه، موضحًا أنه عندما غادر السكان منازلهم، أُمرت النساء وكبار السن بالذهاب إلى مستشفى محلي، وأُجبر الذكور الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فما فوق على خلع ملابسهم والركوع في الشارع.
وقال لباد، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال، إنه كان معصوب العينين ومقيدًا بأربطة ونُقل إلى سلسلة من مواقع الاحتجاز في الأيام التالية. وقال: "لقد تعرضت للضرب مرارًا وتكرارًا على أيدي الجنود الإسرائيليين دون سبب. كانوا يضربونني باستمرار على قفصي الصدري. لم أستطع النوم لمدة ليلتين من شدة الألم".
السجون الإسرائيلية.. ساحة انتقام من الأسرى الفلسطينيين
اقرأ تقرير @basselrizqallah عبر ألترا صوت: https://t.co/vvYDHD1eDS pic.twitter.com/RSKt9e5Ukq
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 15, 2023
وقالت العديد من النساء اللاتي قابلتهن "وول ستريت جورنال" إنه تم نقلهن إلى سجون عادية في إسرائيل. وقالت هبة غبن (40 عامًا) إنها اعتقلت في أوائل كانون الأول/ديسمبر أثناء إجلائها على طول ممر يؤدي إلى جنوب غزة، واحتجزت لمدة شهرين تقريبًا في سجن الدامون، الواقع بالقرب من حيفا.
وأثناء الاستجواب، سُئلت عن سكان الحي الذي تسكن فيه وعن مكان وجود قادة حماس والأسرى الإسرائيليين، قالت: "لقد هددوا بصعقي بالكهرباء. عندما أعادونا إلى الزنزانة، كانوا يربطون أيدينا وأرجلنا".
بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه في نهاية شباط/فبراير، قامت لجنة إسرائيلية خاصة بأخلاقيات مهنة الطب بزيارة المجمع الطبي الذي أقيم في إسرائيل للأسرى من غزة، بناء على طلب العاملين في المجمع نفسه. وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارة الصحة، لجنة الأخلاقيات التابعة لنقابة الأطباء الإسرائيلية ومديري مستشفيات البلاد.
وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة "هآرتس": "كان هناك طلب من الطاقم الطبي للمراقبة الأخلاقية بسبب ظهور أسئلة معقدة وصعبة للغاية". تم تأجيل هذه الزيارة الأولى عدة مرات، وتمت بعد حوالي أربعة أشهر من إنشاء المستشفى الميداني، كما يُعتقد، في قاعدة سدي تيمان العسكرية في النقب جنوب إسرائيل. ولم يصدر أي إعلان رسمي عن الزيارة، وعلى حد علم صحيفة "هآرتس"، لم تصدر اللجنة بعد استنتاجات أو توصيات.
ولا يزال الطاقم الطبي في مركز الاحتجاز وأولئك الذين يعالجون في المستشفى مجهولي الهوية. لم يتم التعرف على أي منهم بالاسم ولا تظهر أسماء المرضى أو العاملين الطبيين في الوثائق. ويُعطى المرضى رقم هوية عسكري مكون من خمسة أرقام، وخلال معظم النهار والليل يتم تقييد أذرعهم وأرجلهم إلى أسرتهم، أحيانًا لمدة 24 ساعة في المرة الواحدة.
وقال مصدر لـ"هآرتس": "كل طرف لديهم مقيد. وهم معصوبي الأعين طوال الوقت، بما في ذلك أثناء تلقيهم العلاج. لا يوجد طاقم تمريض، والجنود المتمركزون في المنشأة يرفضون إطعامهم".
وقالت المصادر إنهم لا يعرفون ما إذا كان يمكن للمرضى الوصول إلى مرافق الحمامات والاستحمام وكيفية ذلك. كما يتم إدخال السجناء الجرحى والمرضى إلى المستشفى في خيمة كبيرة مجهزة بـ 15 إلى 20 سريرًا. وهناك العديد من المباني الجاهزة في المنشأة، بما في ذلك واحد ينام فيه الطاقم الطبي. وعلق أحد المصادر قائلًا: "هذه هي ظروف المستشفى الميداني في العراق".
وتم تصميم المنشأة لتكون قادرة على تمكين الموظفين من إجراء العمليات الجراحية التي لا تنطوي على اختراق الأعضاء الرئيسية. مما يعني أنه لا يوجد أطباء طوارئ أو جراحون. وفي بعض الأحيان، يتم استدعاء الأطباء من خارج المجمع كاستشاريين أو لتقديم العلاج.
"
بعد إلغاء مشاركة فرقة فلسطينية ومنح العرض الرئيسي لنجل بوب مارلي، المغنٍّ الذي يدعم العدوان على #غزّة، وجمع سابقًا تبرعات للجيش الإسرائيلي..
إليكم أسباب الجدل والانتقادات الموجهة لمنظمي مهرجان موسيقى الشعوب
العالمي "ووماد" في #أستراليا @AnaAlarabytv pic.twitter.com/h4k06SLjH9— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2024
وعندما يكون من الضروري إجراء الفحوصات باستخدام معدات غير متوفرة في الموقع، أو إجراء عملية جراحية أكثر تعقيدًا، أو نتيجة لتدهور حالة المريض (بسبب انتشار العدوى، على سبيل المثال)، يتم نقل المرضى إلى المستشفيات المدنية، حيث يتم أيضًا تقييدهم وتعصيب أعينهم ويتم التعرف عليهم برقم هوية ويعتبرون "مجهولين"، وهناك جنود يرافقونهم في كل الأوقات.
كما يتم تسريح المرضى من المستشفيات، وإعادتهم إلى معسكر سدي تيمان قبل الأوان وبشكل لا يتماشى مع القواعد أو الاحتياجات الطبية للتعافي. وقال مصدر لـ"هآرتس"، إن انطباعه هو أن التسرع مرتبط بالرغبة في نقل المعتقلين للتحقيق.
وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشين بيت" يحددان الشروط التي يتم بموجبها إدخال المعتقلين إلى المستشفى، إلا أن مصدر أمني قال لصحيفة "هآرتس" إن وزارة الصحة هي المسؤولة عن المنشأة الطبية.
