عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل نهائي، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
وبحسب الصحيفة، تفترض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن القضاء على الوكالة سيؤدي إلى القضاء على قدرة حركة حماس على حكم القطاع، وفق زعمها.
وتأتي خطوات القضاء على "الأونروا"، بعد حملة أطلقتها سلطات الاحتلال دوليًا لـ"تشويه" الوكالة وربط موظفيها بأحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، أمس الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت إدخال شاحنة محملة بالمساعدات، لأنها كانت تحتوي على مقص يستخدمه الأطفال.
ويضاف المقص الطبي الآن، إلى قائمة طويلة من المواد المحظورة، التي تصنفها سلطات الاحتلال على أنها ذات استخدام مزدوج.
وتشمل القائمة مواد أساسية منقذة للحياة كأدوية التخدير والأضواء التي تعمل بالطاقة الشمسية وأسطوانات الأوكسجين وأجهزة التنفس الصناعي، إضافة إلى أقراص تنظيف المياه وأدوية السرطان ومستلزمات الأمومة.
وشدد لازاريني، على أنه يجب تسهيل وتسريع عملية السماح بمرور الإمدادات الإنسانية وتسليم المواد الأساسية والحيوية، مضيفًا أن "حياة مليوني شخص تعتمد على ذلك، وليس هناك وقت لنضيعه".
تفترض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن القضاء على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيؤدي إلى القضاء على قدرة حركة حماس على حكم القطاع
والخميس، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى إغلاق وكالة الأونروا، داعيًا لإيجاد منظمات "بديلة".
وقال في منشور على منصة "إكس": "لقد حان الوقت لإغلاق الأونروا وإدخال منظمات مساعدة شفافة وخاضعة للمساءلة لصالح الفلسطينيين"، وفق تعبيره.
ويتهم كاتس "الأونروا" بالتعاون مع "حماس" من خلال انخراط موظفين فيها بنشاطات الحركة، وفق ادعاءاته، وهو ما تنفيه الوكالة الأممية، مؤكدة عدم وجود أدلة قاطعة على صحة تلك الاتهامات.
وقبل أيام، أعلنت كندا استئناف تمويل الوكالة الأممية، بعد أن علقته في وقت سابق على خلفية المزاعم الإسرائيلية.
وقالت في بيان رسمي إن "كندا ملتزمة بضمان المساءلة الكاملة واتخاذ الإجراءات الحاسمة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية داخل أونروا".
وبعدها بفترة وجيزة، أعلنت السويد أنها ستستأنف المدفوعات المعلقة للوكالة بمنحة قدرها 20 مليون دولار.
وقد جاء قرار الحكومة السويدية بعد أن "وافقت الأونروا على تعزيز الضوابط الداخلية، وإجراء فحوصات إضافية على موظفيها ضمن إجراءات أخرى"، كما قال البيان الحكومي.
