للعام الثامن على التوالي، سجّلت اليابان انخفاضًا قياسيًا في عدد الولادات خلال عام 2023، الأمر الذي يفاقم المشاكل الديمغرافية التي تعاني منها البلاد الأكثر شيخوخة في العالم، إذ تتجاوز نسبة عدد المسنين 29 بالمئة من إجمالي السكن الذين يقدّر عددهم بأكثر من 125 مليون نسمة.
وأظهرت بيانات حكومية أولية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأطفال المولودين في اليابان في عام 2023 قد انخفض إلى مستوى قياسي جديد للعام الثامن على التوالي، وذلك على الرغم من التدابير المكثّفة التي تتخذها الحكومة اليابانية، منذ سنوات، لزيادة معدل المواليد.
من المرجح أن ينخفض عدد سكان اليابان بنحو 30 بالمئة، إلى 87 مليون نسمة، بحلول 2070
وتشكّل هذه البيانات صدمة كبيرة وجديدة للحكومة اليابانية، وتسلط الضوء على صعوبة مهمتها الشاقة المتمثلة في محاولة وقف انخفاض السكان.
ووفقًا لهذه البيانات، فقد انخفض عدد الولادات بنسبة 5.1 بالمئة عن العام السابق إلى 758.631، فيما انخفض عدد حالات الزواج بنسبة 5.9 بالمئة إلى 489.281، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها العدد إلى أقل من 500.000 منذ 90 عامًا، الأمر الذي ينذر بمزيد من الانخفاض في عدد السكان خارج البلاد.
وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، في رده على سؤال حول البيانات السابقة، إن الحكومة ستتخذ "خطوات غير مسبوقة" للتعامل مع انخفاض معدل المواليد، تشمل توسيع رعاية الأطفال وتعزيز زيادة الأجور للعمال الأصغر سنًا.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، للصحفيين إن: "تراجع معدل المواليد في وضع حرج". وأضاف: "إن السنوات الست المقبلة أو نحو ذلك حتى عام 2030، عندما سينخفض عدد الشباب بسرعة، ستكون الفرصة الأخيرة لعكس هذا الاتجاه".
من جهته، وصف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا انخفاض عدد المواليد بأنها: "أخطر أزمة تواجهها بلادنا"، في إشارة إلى تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية المحتملة والضغوط المالية العامة، التي ستترتب عليها.
وكان كيشيدا قد كشف، أواخر العام الفائت، عن مجموعة من التدابير والخطوات لدعم الأسر التي لديها أطفال في خطوة لتشجيع العائلات على إنجاب المزيد من الأطفال.
وبحسب تقديرات المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي، فإنه من المرجح أن ينخفض عدد سكان اليابان بنحو 30 بالمئة، إلى 87 مليون نسمة، بحلول 2070، إذ يبلغ عمر أربعة من كل 10 أشخاص 65 عامًا أو أكثر، الأمر الذي يُعتبر تهديدًا مباشرًا لليابان.
