13-مارس-2024
تواصل بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وفنلندا وهولندا وأستراليا، تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكدةً على عدم التراجع عن القرار حتى تطلع على تقريرين مؤقتين عن المنظمة، بحسب ما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية أندرو ميتشل. وتؤخر تصريحات ميتشل، اتخاذ قرار بشأن التمويل لأسابيع إضافية، وتتعارض مع قرار السويد وكندا والاتحاد الأوروبي باستئناف تمويل الوكالة. واعترف الوزير البريطاني، في حديثه أمام أعضاء البرلمان البريطاني، بأن المجتمع الدولي منقسم بشأن هذ

(Getty) تحقيقات الأونروا الداخلية، تحتاج إلى حوالي شهرين حتى صدورها

تواصل بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وفنلندا وهولندا وأستراليا تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكدةً على عدم التراجع عن القرار حتى تطلع على تقريرين مؤقتين عن المنظمة، بحسب ما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية أندرو ميتشل.

وتؤخر تصريحات ميتشل، اتخاذ قرار بشأن التمويل لأسابيع إضافية، وتتعارض مع قرار السويد وكندا والاتحاد الأوروبي باستئناف تمويل الوكالة.

اعترف الوزير البريطاني، بأن المجتمع الدولي منقسم بشأن القضية تمويل الأونروا

واعترف الوزير البريطاني، في حديثه أمام أعضاء البرلمان البريطاني، بأن المجتمع الدولي منقسم بشأن هذه القضية، لكنه قال: إنه "واثق من أن الأونروا لديها ما يكفي من المال للبقاء على قيد الحياة". والتقى ميتشل بفيليب لازاريني، مدير الأونروا، في لندن الأسبوع الماضي.

التقريران اللذان أشار إليهما ميتشل، يعودان إلى المفتشة الداخلية التابعة للأمم المتحدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، التي كانت في إسرائيل هذا الأسبوع للحصول على أدلة من الحكومة الإسرائيلية بشأن مزاعمها بأن ما لا يقل عن 12 من موظفي الأونروا مشاركون في أحداث 7 تشريم الأول/أكتوبر.

ومن المقرر أن تقدم كولونا تقريرها المؤقت في أواخر آذار/مارس والتقرير النهائي بعد شهر. وكان من المتوقع هذا الأسبوع أن تتبادل إسرائيل معها معلومات استخباراتية حول أنفاق حماس داخل منشآت الأونروا وما حولها، واستخدام مواقع الأونروا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وبحسب تقديرات عدة، فإن الأدلة الإسرائيلية ضعيفة، ولم تقم أي جهة مستقلة بفحصها، كما أنها استمرت لفترة طويلة، ترفض تقديم "الأدلة" بشكلٍ كامل.

ومن جانبها، قالت الأونروا إن "بعض الأدلة التي تثبت مشاركة موظفيها في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، كانت مبنية على اعترافات كاذبة تم انتزاعها من الموظفين المحتجزين الذين تعرضوا للسجن والضرب على أيدي الإسرائيليين".

من جانبه، رفض الوزير البريطاني ميتشل الدعوات لحظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، قائلًا: "الحكم الحالي للحكومة البريطانية هو أن إسرائيل لديها القدرة والنية على الامتثال للقانون الإنساني الدولي". ووفق صحيفة "الغارديان": "حقيقة عدم سحب أي ترخيص لتصدير الأسلحة تشير إلى أن المملكة المتحدة تعتقد أن إسرائيل تمتثل للقانون الدولي". 

وأضاف أن إسرائيل رفعت متوسط ​​عدد الشاحنات التي تدخل غزة من المتوسط ​​اليومي البالغ 97 شاحنة في شباط/فبراير إلى 162 شاحنة في آذار/مارس.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن إسرائيل يجب أن تسمح بدخول 500 شاحنة إلى غزة يوميًا. وحثت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، أليسيا كيرنز، التي كانت في مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حكومة المملكة المتحدة على الضغط على إسرائيل بشأن زيادة دخول المساعدات.

رفض الوزير البريطاني ميتشل الدعوات لحظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

من جانبه، قال ميتشل إن أسهل وأفضل طريقة لدخول المساعدات إلى غزة هي عن طريق البر، وليس عن طريق الجو أو البحر.

وقبل أيام، كشفت صحيفة "هآرتس"، عن عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل نهائي.