أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يسمح للحكومة الإسرائيلية بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية، العاملة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ حظي مشروع القانون بتأييد 71 نائبًا إسرائيليًا، فيما عارضه 10.
ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن يأمر بوقف بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن محتواها "يهدد الأمن" بشكل مباشر. وينص القانون على أن القرار يتطلب موافقة المجلس الوزاري المصغر أو الحكومة.
وقد بدأ الائتلاف الحكومي في إسرائيل جهوده لدفع القانون في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.
انتقدت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل القانون قائلةً إن "غرضه الحقيقي ليس أمنيًا بل سياسيًا: السماح للحكومة بفرض عقوبات على أدوات البث الأجنبية التي لا تروق لها برامج البث"
وبالإضافة إلى تعليق بث القناة الأجنبية، يسمح القانون للحكومة باتخاذ إجراءات مثل إغلاق مكاتبها، وحجب موقعها الإلكتروني، ومصادرة الجهاز المستخدم لنقل محتواها.
كما ينص القانون على أن يتم عرض تقييمات أمنية على رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الاتصالات واللجنة التي وافقت على القرار، تحدد البنية التحتية الفعلية التي تدعم الادعاء بأن بث القناة يهدد "الأمن القومي".
وينص القانون على أنه يجب تقديم التوجيهات الصادرة عن وزير الاتصالات ورئيس الوزراء الإسرائيلية خلال 24 ساعة إلى رئيس المحكمة الجزئية أو نائبه، الذي يمكنه أن يقرر تعديلها أو الحد من صلاحيتها.
وسيكون التوجيه ساري المفعول لمدة 45 يومًا مع خيار التمديد لمدة 45 يومًا أخرى، وسيكون القانون ساريًا حتى 31 تموز/يوليو أو حتى إعلان حالة الطوارئ الخاصة أو نهاية العمليات العسكرية الكبيرة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في سياق الحرب.
وأعلنت كتلة "الأمل الجديد" بزعامة جدعون ساعر، وهي الآن في المعارضة ، أنها ستدعم المصادقة على القانون. وأوضح زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، قبل التصويت أنه في حين أن حزبه لم يناقش الموضوع بعد، فإنه يتوقع أن تصوت غالبية المشرعين لصالحه.
وانتقدت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل القانون قائلةً إن "غرضه الحقيقي ليس أمنيًا بل سياسيًا: السماح للحكومة بفرض عقوبات على أدوات البث الأجنبية التي لا تروق لها برامج البث".
يسمح القانون لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن يأمر بوقف بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن محتواها "يهدد الأمن" بشكل مباشر
وأضافت أن القانون خطير بشكل خاص، "لأنه، بالإضافة إلى الانتهاك الجسيم لحرية التعبير وحرية الصحافة، فإنه يحظر أيضًا على المحكمة إلغاء قرار غير متناسب، مما يقيد أيدي المحكمة فعليًا عن التدخل في القرارات المتعلقة إغلاق وسائل الإعلام، هو استمرار مباشر للإصلاح القضائي ، وإضرار بالمحاكم ووسائل الإعلام، مع استخدام مبررات الحرب والأمن بشكل ساخر".
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي في القانون وتمريره في الكنيست، مشيرًا إلى نية استخدامه بشكلٍ عاجل.
